ختم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحوار مع المواطنين الذي بثته التلفزة التونسية مساء الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 في سياق الحوارات التي أذن رئيس الدولة بإقامتها، ترسيخا للممارسات الديمقراطية وزيادة في الشفافية، بتأكيده على أن التعليم العالي شأن الجامعيين وكل التونسيين. ويرمي كلام السيد الوزير، من دون شك، إلى ضرورة انخراط كل الجامعيين في الشأن الجامعي وألا يعتبروا عملية الرقي بجودة مردوديته شأن وزارة الإشراف والقائمين عليها، وأن نقضي على الفكرة الشائعة بأن الأستاذ الجيد هو من ينصاع للأوامر فينفذها من دون مناقشة ولا اعتراض والأستاذ السيئ، بالمقابل، هو من يشكك في قرارات سلطات الإشراف وفي الكم الهائل من التضحيات الجسام التي يتكبّدها يوميا المشرفون على القطاع.
أتمنى شخصيا كل النجاح للسيد الوزير في إقناع كل الجامعيين وكل المشرفين على القطاع بهذا المبدأ ليصبح ديدن كل العاملين والمنتفعين من التعليم العالي من جامعيين وإداريين وطلبة وأولياء ومشغلين وكل المجموعة الوطنية. وإذا كان الكثيرون يعتبرون أن الجودة، التي كانت منذ أربع سنوات خلت لفظا يثير التندر والاستهزاء، هي التحدي الأول الذي يواجه التعليم العالي اليوم، فأغلب ظني أن انخراط أكبر عدد ممكن من الجامعيين في إرساء تقاليد مستدامة لجودة التعليم والتعلّم والبحث لهو تحدّ أكبر بكثير، إذ لا يمكننا الحديث عن الجودة من دون انخراط غير مشروط من طرف الجامعيين وهم مؤمنون بجدواها وقيمتها وضرورة السعي إلى الرفع من مستوى مردودية مؤسسات التعلم العالي، معتبرين ذلك واجبهم نحو الأجيال القادمة في ضمان حقهم لا في التعليم فقط بل أيضا وأساسا في التعليم الجيّد.
ولا أبني رأيي هذا على انطباع شخصي بل على أبحاث كنت قد أجريتها مع الأكاديميين التونسيين لأسبر رؤاهم وميولهم. وقد خلصت من ذلك إلى أن جل الأكاديميين يعتبرون الجودة بعيدة المنال في الوقت الحاضر ويعتقدون أن سلطة الإشراف مطالبة بتطبيق الجودة على أرض الواقع بما أنها قررت ولوحدها برنامج الجودة. ولا يسمح المجال لاستعراض وتحليل كل نتائج هذه البحوث، ولكنني ما استطيع الجزم به هو أنه لا يمكن أن نجوّد الممارسات اليومية في ما يقارب مائتي مؤسسة تعليم عال في كل أنحاء الجمهورية من غير انخراط الجامعيين بكل أصنافهم. وهذا الانخراط لا يكون انصياعا أعمى للأوامر ولا ولاء غير مشروط لأشخاص معينين، بل يكون اقتناعا بضرورة التجويد وبإمكانيته، وللسبل الكفيلة ببلوغ أعلى درجاته. ولبلوغ هذا الاقتناع، نحتاج إلى القيادة الأكاديمية التي أرانا شيئا منها السيد الوزير في اختتام حواره المذكور. ولكننا أيضا بأمس الحاجة إلى قادة أكاديميين أخرين يقنعون زملاءهم تارة بالقول وأخرى بالعمل فيكونون قدوة للأجيال الشابة من الجامعيين الذي يبدؤون مشوارهم الأكاديمي الآن والذين يتوقع منهم أن يكونوا المحرك الحقيقي للتغيير نحو الممارسات الجيدة، ولكن كذلك قدوة للأساتذة القدماء الذي بذلوا الكثير للجامعة التونسية والذين هم مطالبون بالبذل أكثر لا كأفراد ولكن كمجموعات من خلال أقسامهم العلمية ووحدات البحث ومدارس الدكتوراه ولجان الانتداب والترقية.
تبدو القيادة الأكاديمية مفهوما بعيد المنال في ثقافة تعليم عال يغلب عليها فكرة أن الجامعي موظف من موظفي الدولة يؤدي واجبه بصمت وبأقل مشاكل ممكنة، فلا يطالب ولا يناقش ولا يدلي برأي مخالف للرأي الذي يتوقع منه أن يدلي به بل يطبق الأوامر واللوائح بكل تفان بغض النظر عن الجهة المصدرة لهذه الأوامر واللوائح. لقد أصبح العديد من الجامعيين من الأجيال السابقة والأجيال الصاعدة يعتبرون مؤسساتهم منصة انطلاق لتحقيق مآرب نفعية أخرى، ولا تهمهم مصلحة أحد فيها غير مصالحهم الخاصة. كثيرا ما يختار هؤلاء الصمت حيال القرارات العديدة التي تتخذ في مؤسساتهم وفي ما يخص التعليم العالي بشكل عام، فيُأَوّل صمتهم على أنهم من الموافقين والموالين بينما هم في الحقيقة لا يكترثون ولا يبالون من قريب أو بعيد بأي شكل من أشكال التغيير الذي يخص مهنتهم. لو قورنت عطالة (inertie)الأغلبية وعدم اكتراثهم بمعارضة البعض، وهم القلة، فلا يسعك، حينئذ، إلا أن تختار المعارض الذي ينخرط في شأن التعليم العالي على اللاّ معارض الذي لا تهمه إلا مصلحته الخاصة ولا يحرك ساكنا إلا عندما تمس مصلحته تلك من قريب. إن المشكل الحقيقي يتمثل في أن المعارضة المجاهرة قد اتخذت أشكالا سياسية لا مهنية تنفر العديد من الأساتذة بدل من أن تقربهم. ومن المؤكد أن الجامعيين بكل أصنافهم لفي أشد الحاجة لفضاءات مهنية بحتة يبحثون فيها شأنهم ويدلون بأصواتهم من غير تأويل سياسي يقسمهم إلى موال ومعارض. وبذلك يصبح التعليم العالي شأن الجامعيين وشأن كل التونسيين.
كنت قد اقترحت منذ فترة إنشاء جائزة الأستاذ الجيد وجائزة المؤسسة الجيدة كوسيلة لحث الجامعيين على الاجتهاد ولكن كذلك لمجازاة المجتهدين على اجتهادهم، فرد البعض على مقترحي هذا بأنه أقل بكثير مما يتصوره عن الجودة. كُنت ولا أزال أرى في مثل هذه الجائزة بداية طيبة خاصة إذا ما ضمنا لها الشفافية والحرفية اللازمتين. ما لم أكتشفه حينئذ هو أن الكثير من الجامعيين ومن المسيرين يعتقدون أن الجودة وصفة أو تكنولوجيا نستوردها جاهزة للاستعمال مثلها مثل جل ما نستورد من أجهزة ومعدات. وهكذا يقتصر دور المستوردين على التأكد من جودة المصدر ومن حسن استعمالنا لهذه التكنولوجيا المستوردة. من المؤكد أن الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، سواء من العاملين أو المنتفعين من القطاع، سيصابون بخيبة أمل مريرة وإذا أصروا على موقفهم هذا فإنهّم لا محالة سيكلفون المجموعة الوطنية الكثير من الوقت والمال والبدايات الخاطئة. لا نستطيع أن نستورد الجودة ولا أن ننقلها، بل نستنبطها على حسب قياسنا للوضع الراهن ومن الأهداف الدقيقة التي نحددها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. ليست الجودة هدفا في حد ذاته بل مقاربة نحاول أن نرفع بها من مستوى مخرجات مؤسساتنا لنقترب أكثر فأكثر من المعايير العالمية. فهل توجد وصفة سحرية؟ ربما، إذا ما ضمنا انخراط الجامعيين الذين سيستنبطون لا وصفة واحدة بل وصفات عديدة ينجح بعضها ويفشل بعضها الآخر، فلا يثنيهم الفشل عن المضي قدما بل يستنبطون حلولا أخرى أجدى إلى أن نرقى بمستوى مخرجات التعليم العالي إلى درجات أفضل بكثير مما هي عليه الآن. لن نصف الوصفات الناجحة بالسحرية بل بالتونسية، فنبني بذلك موقعا في خارطة التعليم العالي الدولية ونساهم في التجربة العالمية عن طريق بناء المقاربة التونسية. ولن يكون هذا ممكنا إلا عن طريق انخراط أكبر عدد ممكن من الجامعيين. وكما قال أحد الكتاب البريطانيين: “اللّهم هب لي الصبر والجَلَد على قبول الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة على تغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها والحكمة في معرفة الفرق بين الاثنين.” ( كاتب مجهول).